“مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية… تعيينات مثيرة للجدل تُحرج ‘حزب الحمامة’”
مع اقتراب العدّ العكسي لنهاية الولاية الحكومية، عاد الجدل إلى الواجهة حول عدد من التعيينات التي وُصفت بأنها “محسوبة سياسياً”، وسط حديث متزايد عن استفادة شخصيات مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، المعروف إعلامياً بـ“حزب الحمامة”، من مناصب ومسؤوليات في مؤسسات عمومية وإدارية.
وتشير معطيات سياسية متداولة إلى أن هذه التعيينات أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحزبية والإعلامية، حيث اعتبرها منتقدون خطوة قد تطرح علامات استفهام حول معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، في مقابل دفاع أطراف أخرى عن كونها تدخل في إطار الصلاحيات الدستورية للحكومة في تدبير المناصب العليا.
ويرى متتبعون أن هذا الجدل يعكس حالة التوتر السياسي التي ترافق عادة المراحل الأخيرة من عمر الحكومات، حيث تتصاعد النقاشات حول “حصيلة التسيير” و”توازنات التعيين”، خصوصاً في القطاعات الحساسة المرتبطة بالإدارة العمومية والمؤسسات الاستراتيجية.
في المقابل، تؤكد مصادر مقربة من الأغلبية الحكومية أن هذه التعيينات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن معيار الكفاءة والخبرة يظل هو الأساس في اختيار المسؤولين، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية.
وبين هذا وذاك، يبقى النقاش مفتوحاً حول حدود التعيين السياسي داخل المؤسسات العمومية، ومدى تأثيره على نجاعة الأداء الإداري، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومع اقتراب نهاية الولاية، يُرتقب أن يستمر هذا الملف في إثارة النقاش داخل الساحة السياسية، خاصة في ظل حساسية المرحلة وتزايد الاهتمام العمومي بتقييم حصيلة العمل الحكومي.
